رام الله- معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الأربعاء، على أهمية توحيد الجهود والمرجعيات في عملية ضبط وتنظيم السوق الداخلي، الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات تحمل مسؤولياتها الجماعية لمواجهة كافة الممارسات غير القانونية، وتجنب الوقوع في الخطأ.

وشدد الوزير خلال اجتماعه ممثلي لجنة تنظيم السوق الداخلي، على أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات في اللجنة، والعمل على وضع الآليات المناسبة بما يمكن من توفير سوق آمن ونظيف، وحماية المنتج الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ليتمكن من الوصول إلى مزيدٍ من الأسواق العالمية.

وعبر د. ناجي عن اعتزازه الكبير بالمستوى الذي وصل إليه المنتج الوطني، وتمكنه من منافسة المنتجات الأخرى مؤكداً على أن اغلب المنتجات التي يتم ضبطها وإتلافها في السوق الفلسطينية هي منتجات غير وطنية.

وبين الوزير ناجي انه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات بحق من يتجاوزون ويحاولون التعاطي مع منتجات المستوطنات وسيتم العمل على اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الاتجاه تصل إلى حد نشر أسماء هؤلاء التجار".

واستعرضت اللجنة الجهود التي تبذل في تنظيم وضبط السوق الداخلية، والمشاكل والمعيقات التي تعيق أداء عمل اللجنة، والإجراءات التي يتوجب إتباعها لتجاوز هذه المعيقات.

واتفق المجتمعون على دراسة نظام لجنة السوق الداخلية والعمل تقديم التعديلات والتوصيات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها.